رابطه خریدار جاهل با بایع فضولی با نگرشی در فقه عامه و امامیه

فروش بدون اذن مال متعلق به دیگری که در اصلاح فقهی و حقوقی از آن به معامله فضولی یا انتقال مال غیر تعبیر شده است ، بنا به قول مشهور فقها و اغلب حقوقدانان ، عقدی غیر نافذ بوده و با عدم اجازه ی مالک اصلی ، در بطلان چنین معامله ای اتفاق نظر وجود دارد . اما در صورت اجازه وتنفیذ معامله فضولی ازجانب مالک، این که چه حقوقی برای وی متصور است و حق رجوع او به معامل فضولی و متعامل برای دریافت ثمن مال مورد معامله و خسارات وارده به او چگونه خواهد بود،همچنین ، خریدار مال فضولی در صورت عدم اجازه ی مالک و رد معامله فضولی توسط او ، چه حقوقی دارد و حق رجوع وی به معامل فضولی در چه مواردی متصور است و این که در منابع معتبر فقهی ، نظرها و فتاوی فقها، عقاید و اندیشه های حقوقدانان و آرای اصداری قضات با این موضوع چگونه رفتار شده است همواره مورد سوال بوده است.لذا با توجه به اختلاف عقاید و برداشت های متفاوت از مقررات مربوط به معاملات فضولی و صدور آرای متفاوت از دادگاه ها و وجود تشتت در رویه قضایی و با نگرش به واقعیات اجتماعی و مقتضیات موجود ، از جمله کاهش ارزش پول،وجود تورم ، نوسان و عدم ثبات قیمت کالاها و نحوه ی داوری عرف در این خصوص ، به این مورد و مبانی آنها خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: معامله فضولی، خریدار جاهل، عدم نفوذ، رد، خسارات